أكد وزير العمل حسن رداد على وجود تعاون مصري سويسري يهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور نحو شراكة متعددة المجالات تحمل فرصاً واعدة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سويسرا
أوضح الوزير أن مصر تنظر إلى سويسرا كشريك مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة في عام 2025 سيمثل قاعدة مهمة لدفع التعاون وتيسير التواصل بين المؤسسات والشركات وإزالة المعوقات أمام التبادل التجاري.
وشدد على استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتيح للشركات السويسرية توسيع أعمالها في السوق المصرية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي للانطلاق نحو أسواق إقليمية ودولية.
مجالات التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا
تعتبر الصناعة مساراً حيوياً في الشراكة المصرية السويسرية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها سويسرا خبرات تكنولوجية متقدمة. ومن أبرز هذه المجالات قطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة.
وأكد الوزير على أهمية ربط الاستثمار بنقل المعرفة وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتهيئة الكوادر المصرية، لافتاً إلى أن التنمية الاقتصادية تتطلب أيضاً الحفاظ على البيئة وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وهو ما يدعمه برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025–2028 لدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
إشادة برلمانية بتعزيز الصناعة والعملة الصعبة
من جانبهم، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير العمل، مؤكدين على أهمية دعم الصناعة الوطنية لزيادة مصادر العملة الأجنبية. وأشار أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة زيادة معدلات التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
كما أكد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات الاستثمارية تساهم في زيادة موارد العملة الأجنبية، فيما أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري وتشجيع الاستثمارات الصناعية يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
