طالب النائبان سعيد العماري وموسى عكيرش، عضوا مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بضرورة تعديل قانون جهاز تنمية سيناء، بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الشاملة والتوسع في المشروعات العمرانية والإنتاجية بالمحافظة.
تعزيز الاستثمار لدعم الأمن القومي
أكد النائب سعيد العماري على أهمية مواءمة القانون مع متطلبات المرحلة الحالية، لزيادة الاستثمارات وتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتعمير سيناء، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري. وأوضح أن حماية سيناء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتنمية وبناء تجمعات سكانية كبيرة، مشددًا على ضرورة التوسع في إقامة المصانع وشبكات الطرق والتجمعات التنموية المدنية لخلق فرص عمل وتوفير مقومات الحياة للمواطنين.
توطين المصريين وتذليل عقبات الاستثمار
من جانبه، أشار النائب موسى عكيرش إلى أن تعديل القانون يعد مطلبًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية من خلال وضع حوافز تذلل العقبات أمام إقامة المشروعات وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. ودعا عكيرش إلى وضع خطة متكاملة لتوطين المصريين في سيناء عبر توفير الخدمات الأساسية ومقومات الاستقرار، مع التوسع في المشروعات الصناعية لتعزيز الوجود السكاني المصري.
مواجهة مخططات التهجير بالتنمية
وشدد عكيرش على أن مواجهة المخططات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين تتطلب تعزيز التعمير في سيناء والتمسك بالثوابت الوطنية، مطالبًا بتوفير حوافز تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة. كما دعا النائبان إلى الإسراع في دراسة التعديلات المطلوبة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وتشجيع الاستثمار، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستقرار لأبناء سيناء.
