وزير الصناعة يعلن خطة لتحويل الخامات التعدينية لمنتجات مصنعة

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الدولة لتغيير نهج التعامل مع الثروات التعدينية، من خلال الانتقال من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى تصنيعها محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وذلك بهدف تعزيز الصادرات وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات التحويلية.

استهداف خامات محددة لتعزيز القيمة المضافة

كشف الوزير أن الخطة الحكومية تركز في المرحلة المقبلة على ثلاث خامات أساسية هي الفوسفات، والفلسبار، والمنجنيز، سعياً لإقامة صناعات محلية تعتمد عليها. وأشار إلى أن هذا التوجه قد يساهم في رفع قيمة الصادرات في بعض القطاعات إلى ثلاثة أمثال قيمتها الحالية، مما يعزز حصة قطاع التعدين في الناتج الصناعي الإجمالي.

خريطة صناعية جديدة ومجموعات مستهدفة

تعتمد الخريطة الصناعية الجديدة على دراسة تجارب دول نجحت في التحول الصناعي مثل كوريا الجنوبية، ماليزيا، إندونيسيا، وتركيا. وتستهدف الدولة خمس مجموعات صناعية رئيسية تشمل سلاسل الإمداد العالمية مثل الملابس والسيارات والإلكترونيات، والصناعات الاستراتيجية كالكيماويات والتعدين، بالإضافة إلى الصناعات التمكينية مثل الروبوتات ومعدات الطاقة، والصناعات المغذية كالسبائك والحراريات، وصولاً إلى قطاع إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

فرص استثمارية في الصناعات المغذية

سلط الوزير الضوء على حجم الفرص المتاحة في قطاع الصناعات المغذية، مشيراً إلى أن مصر تستورد سنوياً سيوراً ناقلة بنحو 450 مليون دولار، وسبائك بحوالي 160 مليون دولار، وحراريات تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار، مما يمثل فرصة كبرى للمستثمرين لإحلال المنتج المحلي محل المستورد.

طرح مجمعات صناعية ودعم المصانع المتعثرة

أعلن الوزير عن طرح مجمعات صناعية أمام المستثمرين لزيادة دور القطاع الخاص، مع العمل على تبسيط الإجراءات وإعفاء معظم المصانع من إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية». كما أطلق مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة عبر ثلاثة مسارات تشمل الدعم الفني، وصندوق دعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، وتحفيز الشراكات والاستحواذات الجديدة.

التعامل مع الأراضي الخاملة والتحديات العالمية

حذر الوزير من عدم الالتزام باستغلال الأراضي الصناعية، مؤكداً أن الدولة ستسترد الأراضي الخاملة لتخصيصها لمن يستطيع تشغيلها. وفي سياق التحديات، أشار إلى أن الحكومة وضعت خططاً استباقية لاحتواء آثار التوترات والحروب الإقليمية، ومنها الحرب الأمريكية الإيرانية، لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.

طرح وحدات صناعية جاهزة

في إطار التوسع في الإنتاج، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعاً صناعياً موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026 عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.