أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار حكومة كولومبيا بافتتاح سفارة لها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واصفة هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
انتهاك للقرارات الدولية والوضع القانوني للقدس
أكدت الوزارة أن كافة الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة تعتبر باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وأوضحت أن افتتاح السفارة يمثل تقويضًا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة المقدسة، ومساسًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا لقراري مجلس الأمن رقم 476 و478، ويشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في سياساتها الاستعمارية وفرض وقائع غير قانونية على أرض الواقع.
مطالبات بالتراجع ودعوات لتحمل المسؤولية الدولية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة كولومبيا بضرورة التراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
كما وجهت الوزارة دعوة إلى الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ القرارات الأممية والإجماع العربي والإسلامي عبر اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية تجاه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.
