يستمر قانون التصالح في مخالفات البناء في تصدر اهتمامات المواطنين الساعين لتقنين أوضاع عقاراتهم والحصول على سند قانوني يحمي حقوقهم، وذلك عبر العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع إجراء تعديلات على بعض ضوابط تطبيقه خلال عام 2026.
مواعيد تقديم طلبات التصالح والجهات المختصة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، تم مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، لتنتهي المهلة الحالية في 4 نوفمبر 2026، ما لم يصدر قرار جديد بمدها. وتتولى المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات والمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية استقبال الطلبات وفقاً للاختصاص المكاني.
شروط التصالح وأنواع المخالفات المشمولة
يشترط القانون عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى والالتزام بالضوابط التخطيطية والبنائية. وتشمل الحالات التي يجوز التصالح فيها بعض حالات البناء دون ترخيص، ومخالفات تغيير الاستخدام، ومخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية، والاشتراطات التخطيطية. وتخضع جميع الطلبات لفحص فني وقانوني دقيق للتحقق من استيفاء الشروط وسداد المبالغ المستحقة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
يتطلب تقديم الطلب تجهيز مجموعة من المستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والبيانات المتعلقة بالعقار وموقعه، والرسومات الهندسية، وتقارير فنية عن السلامة الإنشائية. كما يمكن الاستعانة بتقارير هندسية لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة صادرة عن كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
آلية حساب رسوم ومقابل التصالح
تتدرج رسوم فحص الطلبات بناءً على المساحة الكلية ونوع المنطقة، حيث تبدأ من 125 جنيهاً للمساحات التي لا تتجاوز 250 متراً مربعاً في القرى، وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والمناطق الصناعية. أما مقابل جدية التصالح فيبلغ 25% من إجمالي المقابل المتوقع. وتتراوح قيمة المتر النهائي للتصالح بين 50 جنيهاً و2500 جنيهاً وفقاً لنوع المخالفة وموقع العقار.
تعديلات خاصة بالمباني غير المكتملة والبناء دون ترخيص
تتيح التعديلات الجديدة حساب مقابل التصالح في الأعمال الإنشائية المرحلية للمباني غير المكتملة؛ حيث يتم احتساب نسب محددة مثل 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف. وفي حالات البناء دون ترخيص، تنخفض نسبة المقابل إلى 50% إذا كان البناء مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية، بينما تصل إلى 100% من قيمة المتر في حال تجاوز تلك الاشتراطات.
الآثار القانونية لتقديم طلب التصالح
يؤدي تقديم طلب التصالح واستيفاء الإجراءات إلى وقف بعض الإجراءات والدعاوى المتعلقة بالمخالفة، إلا أن هذا لا يعني تسوية الوضع نهائياً إلا بعد صدور الموافقة النهائية وسداد كامل المستحقات. ويجب على المواطنين متابعة ملفاتهم لدى الجهات الإدارية لضمان استكمال كافة النواقص وتجنب أي إجراءات قانونية.
