التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. جاء اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من المسؤولين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 المنعقدة في بانكوك.
دعم الابتكار والريادة الرقمية
تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، أبرزها دعم ريادة الأعمال الرقمية والتوسع في المشروعات التكنولوجية وتطوير البنية التحتية التقنية، بهدف تقوية بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر. كما ناقش الطرفان تطوير المنصات الحاضنة للابتكار لتعزيز دورها كمركز إقليمي يدعم الشركات الناشئة ويساعدها على اختبار حلولها المبتكرة والتوسع في الأسواق الإفريقية.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
استعرض الدكتور أحمد رستم مقترح آلية ضمان تمويل البنية التحتية، والتي تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وتتمثل الآلية في إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات تدار باحترافية، مع اعتماد إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.
إدارة المخاطر المالية والتحول الأخضر
تستهدف الآلية المقترحة تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، مما يرفع كفاءة التعامل مع الهزات المالية المفاجئة. وتشمل الضمانات مشروعات استدامة موارد المياه، والتحول الأخضر، والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية.
الحد من مخاطر تقلبات العملة
ركز الوزير على أهمية تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية واستخدام صندوق مخصص للتمويل بالعملة المحلية، مما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي. وتهدف هذه الآلية السيادية إلى توفير بيئة استثمارية آمنة عبر مشاركة الدولة كحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية لتحفيز القطاع الخاص، مع التأكيد على بناء شراكات استراتيجية دولية مع مؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية مثل صندوق مبادلة لضمان تكامل الجهود التمويلية.
