وزارة الصناعة تستعرض إجراءات تسهيل التراخيص ودعم المصانع

استعرض أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة لتيسير العمل أمام المصنعين وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية، بهدف تسريع إصدار التراخيص وبدء عمليات التشغيل والإنتاج.

تسهيلات جديدة لتسريع إصدار التراخيص

تتضمن الإجراءات الجديدة خفض التكلفة التقديرية لأعمال البناء المعتمدة، مما يسمح بإعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى تقليص الأعباء الإدارية والزمنية للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوات إلى معالجة مشكلة تأخر التراخيص التي كانت تصل في بعض الحالات إلى 3 سنوات أو أكثر بسبب ارتفاع التكلفة التقديرية للمتر المربع، مما كان يستلزم عرض الملفات على المجمعة العشرية ويسبب ضغوطًا على منظومة المراجعة.

منظومة رقمية موحدة لخدمة المصنعين

أطلقت الوزارة منظومة رقمية موحدة توفر خدمات صناعية إلكترونية متكاملة لمساندة المستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ المشروعات. وتتضمن المنظومة إدارة متخصصة لتلقي شكاوى المصنعين ومتابعتها عبر نظام رقمي يحدد مددًا زمنية ملزمة للاستجابة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان الشفافية وسرعة المعالجة.

لجنة أسبوعية لمتابعة الشكاوى العالقة

تم تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن كافة الجهات المختصة داخل وزارة الصناعة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها أو التي تتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك لضمان الحيادية والسرعة في البت في المشكلات التي تواجه المستثمرين.

توظيف الذكاء الاصطناعي ودعم الإنتاج المحلي

قدمت الوزارة خدمة «احسب فرصتك» التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين في إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات. كما تم تفعيل خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، والتي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها من المواد الخام وتوفير بدائل محلية من خلال ربط المصنعين بالموردين المحليين، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.

حلول لدعم المشروعات المتعثرة

توفر المنظومة الرقمية حلولًا متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، تشمل ربطها بالجهات التمويلية وتوفير فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين جدد. كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة التحديات التشغيلية والإنتاجية، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل المتاحة.