تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته، وذلك ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الجارية.
تحفيز النمو ودور القطاع الخاص
يركز التوجه الحكومي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للحراك الاقتصادي، حيث يستحوذ حاليًا على 65% من الاستثمارات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في دفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1% خلال الفترة المقبلة.
الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات
يشهد الاقتصاد المصري حراكًا قويًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث ساهمت السياسات المالية المتوازنة في تشجيع تدفق رؤوس الأموال المحلية والدولية نحو السوق المصري. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها.
آفاق التمويل والتعاون الدولي
تتطلع مصر نحو تحقيق مرونة في التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية باستخدام العملة المحلية، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ. كما تتوفر فرص واعدة للشركات الأوروبية للتوسع في المنطقة عبر الاستثمار في مصر.
