أوضح الشيخ عبد الرحمن شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صناعة الفتوى ترتكز على منهج علمي متكامل يمر بأربع مراحل أساسية لضمان الوصول إلى حكم شرعي منضبط. وأشار إلى أن العملية تتطلب فهمًا دقيقًا للسؤال وإحاطة كاملة بتفاصيل الواقعة وظروفها قبل إصدار أي حكم.
المراحل الأربع لصناعة الفتوى
تتمثل المرحلة الأولى في التصوير، وهي الفهم الدقيق والشامل للمسألة والتعرف على حقيقتها وظروفها المحيطة مع مراعاة تغير الأزمنة والأمكنة. وتليها المرحلة الثانية وهي التكييف الفقهي، وتهدف إلى تحديد الوصف الفقهي للمسألة وإلحاقها بالباب المناسب وفق الضوابط الشرعية.
أما المرحلة الثالثة فهي بيان الحكم الشرعي بالاستناد إلى الأدلة والمصادر المعتبرة مثل القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، مع مراعاة مقاصد الشريعة. وتأتي المرحلة الرابعة لتتمثل في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع عبر تطبيق الحكم على المسألة المعروضة بما يضمن ملاءمة الفتوى للواقع.
أهمية الاستعانة بالخبراء في القضايا المعاصرة
شدد أمين الفتوى على ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص في المسائل التي تتطلب معرفة علمية أو فنية متخصصة، مؤكدًا أن المعرفة الشرعية وحدها قد لا تكفي لفهم بعض القضايا المعاصرة. وأوضح أن التكامل بين المعرفة الشرعية والخبرات المتخصصة يضمن دقة التصور وسلامة الاستدلال.
وأشار إلى أهمية الرجوع لخبراء الاقتصاد عند بحث المعاملات المالية الإلكترونية والعملات الرقمية، وكذلك الاستعانة بالأطباء في المسائل الطبية التي تحتاج لتقييم متخصص، مستشهدًا بالتجارب السابقة في التعامل مع الفتاوى المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعزز دقة الفتوى في القضايا المستجدة.
