كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل رصيد الديون الخارجية طويلة الأجل نحو 129.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 800 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.
هيكل الديون قصيرة وطويلة الأجل
أظهرت البيانات أن رصيد الديون قصيرة الأجل بلغ نحو 34.4 مليار دولار وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية. وتستحوذ المؤسسات الدولية والسندات والصكوك المصدرة بالخارج على النصيب الأكبر من هيكل الدين الخارجي طويل الأجل، مع تباين في أرصدة المديونيات بين التراجع والاستقرار والارتفاع خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
تراجع مديونيات المؤسسات الدولية والقطاع الخاص
تراجعت المديونية المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 1.6 مليار دولار لتسجل 43.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. كما سجلت تسهيلات المشترين والموردين طويلة الأجل انخفاضًا بنحو 300 مليون دولار لتصل إلى 18.9 مليار دولار، وانخفضت عمليات إعادة شراء الأوراق المالية بنحو 187.4 مليون دولار لتسجل 6.5 مليار دولار.
وفيما يخص القطاع الخاص، سجلت المديونية غير المضمونة تراجعًا بنحو 184.6 مليون دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وتتضمن سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار وسندات استدامة بنحو 499 مليون دولار. كما انخفض رصيد القروض الثنائية المعاد جدولتها بنحو 158.9 مليون دولار ليصل إلى 297.6 مليون دولار.
استقرار الودائع العربية والسندات الخارجية
استقر رصيد الودائع العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري عند نحو 9.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، حيث بلغت ودائع المملكة العربية السعودية 5.3 مليار دولار، بينما بلغت ودائع دولة الكويت نحو 4 مليارات دولار.
من جانب آخر، ارتفع رصيد السندات والصكوك المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين بنحو 640 مليون دولار ليصل إلى 28.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. وشمل هذا الرصيد 19.9 مليار دولار من السندات الأوروبية المصدرة بالدولار، و3.7 مليار دولار من الصكوك المصدرة بالدولار، بالإضافة إلى سندات باليورو، وسندات الساموراي بالين الياباني، وسندات الباندا باليوان الصيني، وسندات سيادية بالدولار.
