كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن تطور استراتيجية الدولة المصرية في مواجهة عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب خلال الفترة من عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر 2026. وأوضح الرصد أن الجهود انتقلت من مجرد الملاحقات القضائية والضبطيات الأمنية المحدودة إلى تنفيذ حملات ميدانية واسعة النطاق تشترك فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية لحماية الثروات المعدنية وتأمين المناطق الصحراوية.
مسار المواجهة من الملاحقة القضائية إلى الحملات الميدانية
أشار الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إلى أن مواجهة التنقيب العشوائي شهدت مسارًا متدرجًا. ففي عام 2023، تركزت الجهود على المسار القضائي، حيث واجه 27 متهمًا اتهامات بالتنقيب داخل محمية وادي علبة الطبيعية دون تصاريح، مع حيازة مواد خطرة مثل السيانيد والزئبق، في قضية قدرت قيمة مخالفاتها البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألف دولار.
ومع حلول عام 2024، تصاعدت وتيرة الضبطيات الأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي متخصص في سبك الذهب بمضبوطات قدرت قيمتها بنحو 97 مليون جنيه. كما شهدت محافظة أسوان وضبط كميات من أحجار الكوارتز المحتوية على الذهب، وتضمنت العمليات الأمنية في مدينة مرسى علم ضبط نحو 17 طنًا من أحجار الكوارتز.
حملات مكبرة وتصعيد أمني في الصحراء الشرقية
شهد عام 2026 تحولًا جذريًا مع انطلاق حملة أمنية مكبرة في 22 يونيو بالمنطقة الجنوبية العسكرية والصحراء الشرقية. استهدفت هذه الحملة شبكات إجرامية تعمل في التنقيب غير القانوني والاتجار بالأسلحة والمخدرات، مما يمثل تهديدًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وأسفرت العمليات عن ضبط مئات الأشخاص ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات المستخدمة في التعدين العشوائي.
وقد توالت مراحل الحملة لتشمل مرحلة ثانية في أغسطس 2026، ومرحلة ثالثة بدأت في 12 أكتوبر 2026، حيث استمرت عناصر إنفاذ القانون في عمليات التمشيط والمداهمة لفرض سيادة الدولة وحماية مقدراتها الاقتصادية.
إجراءات تنفيذية وقانونية لمواجهة التعديات
إلى جانب العمليات الأمنية، واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظات الصعيد حملات إزالة المنشآت المخالفة، حيث تم إزالة عشرات الطواحين والكسارات غير المرخصة في محافظتي أسوان وقنا. وعلى الصعيد القضائي، أصدرت محاكم البحر الأحمر أحكامًا بالحبس ضد متهمين متورطين في أنشطة التعدين العشوائي.
وتستند عمليات الملاحقة إلى قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة المعدات والخامات في حالات التنقيب بدون ترخيص، مع تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة.
