أكد أحمد كجوك وزير المالية استهداف الدولة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأوضح الوزير العمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تقديم المزيد من الحوافز لدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
دعم النمو والنشاط الاقتصادي
أشار كجوك، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، إلى الجهود المبذولة لدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تهدف لمساندة النمو والتنمية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الانضباط المالي. وبين أن مسارات التبسيط والتسهيل والشراكة مع مجتمع الأعمال قد حققت نتائج إيجابية وسريعة.
أولويات السياسة الاقتصادية
تأتي عملية تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين على رأس أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، حيث يتم العمل على زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودعم جهود تطوير التنمية البشرية. كما لفت الوزير إلى أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء كنتيجة لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين تجاه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
شراكات استراتيجية لتعزيز التجارة
وصف وزير المالية المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بأنها شريك تنموي استراتيجي لمصر، معربًا عن التطلع لتوسيع أنشطتها في مجالي التجارة والاستثمار. ويسعى الجانب المصري لربط برامج المؤسسة بالجهات الاستثمارية والتجارية العاملة في مصر، بهدف مساندة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق القائمة، بما يساهم في دعم التجارة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والغذاء.
