بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة وآفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي تشهد مشاركة قادة دول ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة لبحث تحديات الاقتصاد العالمي.
تعزيز الشراكة لدعم التنمية في مصر
أشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر، مؤكدًا أنها توفر إطارًا شاملاً يستجيب للأولويات الحكومية. وتتضمن هذه الشراكة إجراء الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية وتوفير التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية
استعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة للتمويل بالعملة المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتسعى هذه الآلية لتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة التنافسية للمستثمرين.
مشروع التأمين الصحي الشامل والتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع أيضًا مشروع التأمين الصحي الشامل كأحد المشروعات الهامة ضمن محفظة التعاون الإنمائي، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية والاستثمار في رأس المال البشري، حيث يعد المشروع من الأولويات في خطة التنمية للعام المالي 2026/2027.
كما تطرق الوزير إلى ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.
