أوصت لجنة عينتها الحكومة النرويجية بالسماح لصندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ أصوله نحو 2.3 تريليون دولار، بالاستثمار في شركات دفاع غربية كبرى مستبعدة حالياً من محفظته بسبب مساهمتها في إنتاج مكونات الأسلحة النووية.
مقترح لتعديل القواعد الأخلاقية
يأتي هذا التعديل المقترح ضمن مراجعة شاملة للقواعد الأخلاقية التي تنظم استثمارات أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي حال موافقة الحكومة والبرلمان على هذا المقترح، فقد يفتح الباب لاستثمارات تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في شركات الدفاع.
وتحظر القواعد الحالية على الصندوق الاستثمار في شركات تكنولوجية ودفاعية تشمل إيرباص، وبوينج، وبي إيه إي سيستمز، ولوكهيد مارتن، وذلك على خلفية مساهمتها في تصنيع أسلحة نووية.
استثناءات للدول الحليفة للناتو
تقترح القواعد الجديدة استثناء الشركات التي يقع مقرها في دول معترف بها كدول حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بشرط أن تكون حليفة للنرويج ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو. ومن شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى إعادة إدراج عدد من الشركات الأوروبية والأمريكية التي تنتج مكونات مرتبطة بالأسلحة النووية.
وتضم قائمة الاستبعاد الحالية شركات مثل سافران، وتاليس، ونورثروب جرومان، وجنرال دايناميكس، وإل 3 هاريس، مع احتمالية استمرار استبعاد بعضها لأسباب أخلاقية أخرى.
مراجعة في ظل المتغيرات الأمنية
جاءت عملية المراجعة بناءً على طلب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، الأمين العام السابق للناتو، وذلك لمواكبة التغيرات في البيئة الأمنية الدولية واعتماد النرويج على مظلة الردع النووي للحلف. وكان البرلمان النرويجي قد أوقف العام الماضي عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية مؤقتاً حتى إتمام هذه المراجعة.
كما اقترحت اللجنة الإبقاء على مجلس الأخلاقيات المستقل الذي يقدم توصيات الاستبعاد، مع تعديل آلية عمله بحيث لا تُنشر تقاريره تلقائياً. وأكد ستولتنبرج أن حماية الصندوق تمثل أولوية قصوى، خاصة وأنه يساهم في تمويل نحو ربع الإنفاق العام في النرويج.
