كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 954.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 7.3%، لتصل السيولة إلى نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
نمو السيولة بعد استبعاد سعر الصرف
أظهرت البيانات أن قيمة الزيادة في السيولة المحلية بلغت نحو 1.076 تريليون جنيه بمعدل نمو 8.2% بعد استبعاد تأثير تغيرات سعر الصرف. وبالنظر إلى الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026، فقد جاءت الزيادة المسجلة أقل من الزيادة التي تحققت في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، والتي بلغت نحو 1.017 تريليون جنيه بمعدل نمو 9.6%.
السيولة والناتج المحلي الإجمالي
بلغ حجم السيولة المحلية نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعادل 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انعكس هذا الارتفاع على كل من المعروض النقدي وأشباه النقود خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ارتفاع المعروض النقدي
سجل المعروض النقدي ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 408.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، مقارنة بزيادة قدرها 101.4 مليار جنيه بمعدل 3.8% خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وبناءً على ذلك، وصل حجم المعروض النقدي إلى نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
