ساهمت مشروعات البنية التحتية والربط التي نُفذت في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2014 في تعزيز التنمية الشاملة وربط المنطقة بباقي محافظات الجمهورية، مما مهد الطريق لبداية مرحلة حقيقية من التعمير.
تحول استراتيجي وخريطة جيوسياسية جديدة
تعد مشروعات البنية التحتية المنفذة في سيناء أدوات استراتيجية تهدف إلى دمج شبه الجزيرة وإعادة رسم خريطتها الجيوسياسية، وكسر عزلتها الديمغرافية لتتحول إلى مركز ثقل بشري واقتصادي عالمي وركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
شبكة طرق وأنفاق متطورة
شهدت سيناء إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس، بواقع اثنين في بورسعيد واثنين في الإسماعيلية ونفق في السويس، بالإضافة إلى تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي. كما بلغت شبكة الطرق 5000 كيلومتر، تضم 3000 كيلومتر من الطرق الرئيسية و2000 كيلومتر من الطرق الداخلية التي تربط مناطق الصناعات والتعدين.
تطوير الموانئ والربط البحري
تم العمل على ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر إنشاء ميناء طابا على البحر الأحمر كنقطة استراتيجية، وربطه بميناء العريش المطور على البحر المتوسط. وتدعم هذه المنظومة سبعة مطارات جوية وثمانية موانئ بحرية ومناطق لوجستية ومصانع، مع ربط مشروع التجلي الأعظم بالمدن السياحية.
الاستصلاح الزراعي والمشاريع التنموية
شملت الجهود استصلاح أكثر من 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء عبر نقل المياه من خلال سحارة سرابيوم ومحطة بحر البقر، التي تعد الأكبر عالمياً في تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي، بجانب تطوير بحيرة البردويل للقطاع الزراعي والسمكي.
تنمية مجتمعية ومدن الجيل الرابع
تضمنت المنظومة التنموية إنشاء أكثر من 154 مستشفى و51 وحدة صحية، بالإضافة إلى أكثر من 3 جامعات ومدارس ومراكز شباب. كما تم تدشين مدن من الجيل الرابع مثل رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتشييد أكثر من 4000 بيت بدوي لتسهيل التملك السكني وتعمير المناطق الحدودية.
مصر كمركز تجاري دولي
بفضل البنية التحتية القوية والممرات اللوجستية التي تدمج الطرق والسكك الحديدية بالموانئ، أصبحت مصر منفذاً رئيسياً لحركة التجارة بين دول الخليج والقارة الأفريقية. ويبرز ذلك من خلال الخطوط التجارية التي تربط ميناء العقبة والخليج العربي وصولاً إلى نويبع وطابا، ومنها عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية إلى البحر المتوسط، مما يجذب رؤوس الأموال العالمية لإقامة مدن صناعية كبرى في المنطقة.
