أكد أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية والتصدي للممارسات الاحتكارية لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت ضرورة ملحة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
ضرورة زيادة المعروض ومواجهة الوساطة
أوضح النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من جهود ضبط الأسواق يجب أن يكون خفض أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة حجب المنتجات تتطلب إجراءات متكاملة تضمن زيادة المعروض وتيسير وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة، لافتاً إلى أن تعدد حلقات الوساطة وارتفاع تكاليف النقل والتخزين يرفع السعر النهائي للمنتج.
ودعا جابر إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية والتوسع في المنافذ التي تبيع السلع مباشرة للمواطنين، مؤكداً أن زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثلان الأساس لتحقيق استقرار حقيقي ومستدام في الأسواق.
حماية الأمن الغذائي وتطبيق القانون
من جانبه، شدد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، على أن حجب السلع الاستراتيجية يضر بتوازن الأسواق ويخلق ضغوطاً سعرية يتحملها المواطن. وأكد على أهمية تطبيق القانون بحسم تجاه المتورطين في إخفاء المنتجات، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب متابعة حركة تداول السلع والتنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بالتجارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية محور أساسي لحماية الأمن الغذائي ومنع استغلال احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن العقوبات المقررة تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة المنتجات وإمكانية إغلاق المنشآت المخالفة، لافتاً إلى أن فاعلية هذه العقوبات ترتبط بسرعة اكتشاف المخالفات وتطبيق القانون.
تعزيز حقوق المستهلك والرقابة الميدانية
بدورها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ضبط الأسواق يتطلب التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة ومواجهة محاولات تعطيل تداولها للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وشددت على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية المستمرة على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، وسرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
