شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، تحت عنوان حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.
التحول نحو التمويل المحلي والحد من المخاطر
أوضح وزير التخطيط أن مصر تسعى لتطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية عبر التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات قائمة على السوق وبالعملة المحلية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة، مع توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي للمشروعات ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
استعرض الوزير الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي يعمل وفق مبادئ الحوكمة الخاصة بالقطاع الخاص. وتعتمد هذه الآلية على هيكل تمويلي متنوع يوظف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم السيولة المطلوبة، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.
دعوة الشركاء الدوليين للاستثمار المشترك
دعا الدكتور أحمد رستم مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين للمشاركة في هذه الآلية من خلال الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية. وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، ويقدم نموذجاً قابلاً للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية دون زيادة العجز المالي للدولة.
