شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، حيث حافظت الأسعار المحلية على مستوياتها السابقة رغم التراجع الذي سجلته الأونصة عالميًا بنحو 22.38 دولارًا.
تأثير الدولار على استقرار الذهب محليًا
جاء استقرار المعدن النفيس في مصر مدفوعًا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في تعويض أثر انخفاض الأسعار العالمية. وقد سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 6180 جنيهًا دون تغيير عن مستويات الثلاثاء.
وعلى صعيد الأعيرة الأخرى، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7063 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5306 جنيهات. كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 49440 جنيهًا.
تحليل حركة السوق والقيمة النظرية
أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن استقرار عيار 21 يعكس الدور المحوري لسعر صرف الدولار في تحديد الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن انخفاض الأونصة المقومة بالدولار لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بالجنيه المصري إذا ارتفع سعر الصرف.
وبالنظر إلى الحسابات الاسترشادية، أظهرت البيانات تغيرًا محدودًا للغاية في القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21، حيث وصلت إلى نحو 6188.64 جنيهًا في 14 أكتوبر، وذلك نتيجة التوازن بين انخفاض الأونصة التي بلغت 4138.98 دولارًا وارتفاع الدولار إلى 53.15 جنيهًا.
ترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية
تتجه أنظار المستثمرين عالميًا نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، لما لها من تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة ومسار الدولار وعوائد سندات الخزانة. وتترقب الأسواق ما إذا كان التضخم سيأتي أعلى أو أقل من التوقعات، حيث إن البيانات المرتفعة قد تضغط على الذهب لصالح الدولار، بينما قد تدعم البيانات المنخفضة المعدن النفيس.
وفي سياق متصل، تتطلع الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
توقعات بنك أوف أمريكا للذهب
من جانبه، حافظ بنك أوف أمريكا على نظرة حذرة تجاه الذهب، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4000 دولار خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 4813 دولارًا في عام 2027. ويربط البنك عودة الزخم الصعودي للذهب بتراجع مخاوف التضخم واستقرار الدولار وتوضيح مسار السياسة النقدية الأمريكية.
