تتجه أولويات السياسات المالية والاقتصادية في مصر نحو تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة حجم استثماراته ومساهماته في الاقتصاد القومي.
تحفيز الاستثمارات والصادرات
أوضح وزير المالية أن العمل جارٍ على زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، سواء كانت سلعية أو خدمية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات التي تتميز بعائد اقتصادي متميز.
تعاون استراتيجي مع مؤسسة التمويل الأفريقية
خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أشار الوزير إلى أن مؤسسة التمويل الأفريقية تعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر. ويتطلع الجانب المصري إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
قائمة أنشطة اقتصادية مشتركة
تتضمن الخطط الحالية إعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف زيادة معدلات النمو المستدام. كما تستهدف الدولة الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق تمويل متنوعة، وبشروط أكثر تنافسية تساهم في خفض تكلفة التمويل.
