أقام محامٍ جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر أول ضد رئيس مجلس إدارة جمعية شهيرة، متهمًا إياه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحه، وذلك رغم رفض إشكال التنفيذ والاستمرار في الإجراءات القانونية.
تفاصيل النزاع القضائي والمستحقات المالية
تعود جذور النزاع إلى حكم صادر في الدعوى رقم 1248 لسنة 2024 عمال كلي القاهرة الجديدة، والذي قضى بثبوت علاقة العمل بين المحامي والجمعية منذ سبتمبر 2023 بوظيفة محامٍ وبراتب شهري 3 آلاف جنيه. وقضى الحكم بإلزام الجمعية بأداء مستحقات مالية وتعويضات عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار والراتب، بالإضافة إلى تسليم المحامي شهادة خبرة وأصل مسوغات تعيينه.
وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيًا في الاستئنافين رقمي 7819 و8135 لسنة 28 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2025، مما منحه الصفة النهائية.
رفض إشكال التنفيذ وتصعيد الموقف
أوضحت صحيفة الجنحة أن المحامي شرع في إجراءات تنفيذ الحكم، حيث تم تحديد مواعيد للتنفيذ خلال شهري يونيو وسبتمبر 2026، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية أقام إشكالًا في التنفيذ، صدر قرار برفضه والاستمرار في إجراءات التنفيذ.
وعلى الرغم من ذلك، أثبت محضر التنفيذ المؤرخ في 21 سبتمبر 2026 عدم امتثال المشكو في حقه للتنفيذ ورفضه التوقيع على محضر الإجراءات، رغم إعلانه بصورة من الحكم والتنبيه عليه بضرورة التنفيذ.
مطالبات بالحبس وتعويض مدني
استندت الدعوى إلى المادة 123 من قانون العقوبات، حيث طالب المحامي بتطبيق العقوبة المقررة قانونًا على رئيس الجمعية لامتناعه عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي. كما طالب بإلزامه بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مدينة نصر أول الدعوى في جلسة 1 نوفمبر 2026.
