نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل موسعة ضمت ممثلين عن مراكز الفكر ونخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية وتطوير آلياتها، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لعقد منتدى مصر 2026 المقرر في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية
تناولت الورشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق مظلتها لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المستحقين. كما ركزت النقاشات على تحسين مستوى الاستفادة من برامج الدعم المختلفة وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى الفئات المستهدفة بدقة.
دعم المرأة والطفل والعمل الأهلي
شهدت المناقشات بحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل وتطوير آليات حوكمتها لرفع كفاءة إدارة المبادرات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على الدور المحوري للعمل الأهلي كشريك أساسي للدولة في تقديم الخدمات، مع التشديد على ضرورة دعم الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها واستدامة عملها، بالإضافة إلى تفعيل الأطر التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوق كبار السن.
مقترحات لضبط الأسواق وتوفير السكن
تضمنت الورشة مقترحات لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، من بينها تشكيل لجنة دورية لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. كما تم التطرق إلى أهمية توفير السكن الملائم من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المستحقين وتحديث قواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي
دعت النقاشات إلى الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي، عبر تطوير برامج تساعد الأسر على الخروج من دائرة الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة. كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي للجمعيات الأهلية وتوحيد قواعد بياناتها لتعزيز الحوكمة ومنع ازدواجية تقديم المساعدات. وطرح الخبراء مقترحات لإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يضم مختلف الوزارات المعنية، وإنشاء رقم قومي موحد للأسرة يتضمن بياناتها الاجتماعية والاقتصادية لدعم دقة الاستهداف.
