شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، تحت عنوان حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.
تطوير نماذج تمويل البنية التحتية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تسعى لتطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية عبر التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة، بالإضافة إلى توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لهذه المشروعات، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
تناول الوزير الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي يعمل وفق مبادئ الحوكمة المتبعة في القطاع الخاص. وتعمل هذه الآلية على إيجاد هيكل تمويلي متنوع من خلال توظيف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات لدعم السيولة المطلوبة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة.
دعوات لتعزيز الاستثمار المشترك
دعا الدكتور أحمد رستم مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين للمشاركة في الآلية المقترحة عبر الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية. ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، وتوفير نموذج قابل للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية دون زيادة العجز المالي للدولة.
