رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي، وذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة في أبريل تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4.4%، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.
تعديلات في توقعات النمو والتضخم
شملت التحديثات أيضاً رفع توقعات نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو 2026، لتصل إلى 5.1% بما يتوافق مع معدلات النمو التي تحققت بالفعل. وفي سياق متصل، تستهدف مصر الوصول بمعدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي تسجيل معدل تضخم في مصر بنسبة 14.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 13.3% في العام المالي السابق. كما رجح الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.9% من 4.4% للعام المالي السابق.
آفاق النمو الاقتصادي العالمي
وفيما يخص المشهد العالمي، توقع صندوق النقد تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026، على أن ينتعش ليصل إلى 3.4% في عام 2027. كما يُتوقع ارتفاع معدل التضخم العالمي بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.7% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1% في عام 2027، وسط تحديات تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة التي لا تدخل ضمن سلسلة القيمة التكنولوجية.
