وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في ظل اقتراب انتهاء المدة الحالية.
أهداف قرار تقنين الأراضي
يأتي هذا القرار استجابة لطلبات المواطنين، بهدف إتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم أو تقديم طلبات تقنين وضع اليد خلال الفترات السابقة. ويسعى القرار إلى دعم الاستقرار القانوني وتقنين أوضاع الجادين في التعامل مع الدولة، بما يضمن حفظ حقوق الخزانة العامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على التيسير على المواطنين وحسم ملفات وضع اليد.
تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المدة اعتباراً من 5 نوفمبر 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين أصحاب الشأن من استيفاء كافة المستندات والإجراءات اللازمة، ودمج المباني المخالفة في الإطار العمراني الرسمي للدولة.
ضوابط محور الإيجار ببرنامج سكن كل المصريين
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن إقرار الأحكام والضوابط الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين".
وتشترط الضوابط الجديدة أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، مع كون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص. وتمنح الأولوية في التخصيص لعملاء الإيجار القديم المتقدمين عبر منصة مصر الرقمية، تليها فئة حديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم.
