أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن القمة المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها في 20 نوفمبر المقبل، تمثل فرصة استراتيجية لإحراز تقدم في ملفات حيوية، أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الهجرة غير القانونية.
أجندة القمة والملفات الاقتصادية
تتضمن أجندة القمة بحث اتفاق تجاري يتعلق بالمنتجات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى اتفاق لتداول الانبعاثات، والعمل على ربط أنظمة الطاقة بين الجانبين. كما تشمل النقاشات إطلاق برنامج جديد لاكتساب الشباب الخبرات، وتعميق التعاون في ملف الهجرة، وطرح المخاوف البريطانية بشأن مبادرة صُنع في أوروبا.
توقعات النمو الاقتصادي
أوضح بورنهام أن هذه الاتفاقيات مجتمعة قد تضيف ما يعادل أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، مع احتمالية تحقيق مكاسب أكبر بكثير، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لخدمة مصالح البلاد.
مستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية
أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في فتح نقاش حول مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الحوار ضروري لتعزيز النمو وضبط الهجرة والحفاظ على الأمن. وأشار إلى أن الوضع الراهن لا يلبي تطلعات بريطانيا، داعيًا إلى إجراء تقييم واقعي للأوضاع العالمية لتحديد المسار الأمثل، مؤكدًا أن الشعب البريطاني سيظل صاحب القرار في تحديد طبيعة العلاقة طويلة الأمد.
