أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء الاستعدادات لتطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027، بهدف توسيع نطاق إدارة المخاطر لتشمل مخاطر السوق والتشغيل إلى جانب مخاطر الائتمان. وتعمل الهيئة حاليًا على تأهيل الشركات وتعريفها بمتطلبات التطبيق عبر برامج توعوية، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل في مراحل التطبيق التجريبي.
تطوير أدوات سوق رأس المال
شهدت اللقاءات المنعقدة في الإسكندرية استعراض التطورات التنظيمية في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، مع التركيز على تحديث الأدوات لتعزيز كفاءة السوق. ومن المقرر إطلاق آلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة) رسميًا خلال أسابيع، وذلك بعد استكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وإنهاء التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي.
كما تأتي هذه الخطوات بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وإطلاق العقود الآجلة على الأسهم القيادية، مما يسهم في رفع كفاءة التسعير وزيادة السيولة. وتدرس الهيئة أيضًا تفعيل آلية صانع السوق وتوفير حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية بالتزامن مع خطط طرح شركات حكومية كبرى بالبورصة.
تعزيز التمويل غير المصرفي وحماية العملاء
فيما يخص التمويل غير المصرفي، يتم العمل على تطوير قواعد التمويل المسؤول من خلال تعزيز الاعتماد على التقييم السلوكي والتحليل الائتماني والتدفقات النقدية للحد من مخاطر التعثر والاحتيال. ويتضمن ذلك إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لضمان موافقة العميل، وهو قرار مقرر تطبيقه قبل 11 نوفمبر المقبل.
كما تم إقرار حظر التمويل الاستهلاكي لعمليات شراء الذهب والمعادن النفيسة، مع إلزام الشركات بالاستعداد للربط الكامل مع قاعدة بيانات الهيئة. وفي قطاع التأمين، يتم التركيز على توفير المعلومات الكاملة للمتعاملين وحماية بياناتهم وتطوير منتجات مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الرقابة المالية
تدرس الهيئة حزمة من الإجراءات التكنولوجية تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر. كما تتضمن الخطط إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز وسائل التحقق من هوية العملاء.
ويستهدف الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة للرقابة توفير بيانات يومية ولحظية يمكن تحليلها تقنيًا، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتطوير منتجات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء، مع استمرار الجهود لتعزيز الثقة في القنوات الاستثمارية الآمنة.
