أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم عملية تكليف الأطباء، بما يضمن تحديد معايير الاختيار والتوزيع بدقة، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين من خلال احتساب النسبة المقررة لكل كلية على حدة.
مهلة لوزارة الصحة لحصر الدرجات الشاغرة
منحت لجنة الصحة بـ مجلس النواب وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لتقديم حصر تفصيلي يتضمن بيانات الأطباء الذين تسلموا التكليف وباشروا العمل، بالإضافة إلى الأطباء الصادر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل بعد. كما تطلب اللجنة بياناً بالدرجات الوظيفية التي لم يتم شغلها وموقف استكمالها، وذلك تمهيداً لبحث إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسب المستهدفة من الدفعة الحالية.
مقترحات بتعديل قانون التكليف
شددت اللجنة على أهمية بحث استكمال الدرجات الشاغرة من الأطباء المستحقين ضمن الدفعة الحالية، بدلاً من ترحيلها تلقائياً إلى دفعة 2024، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الخريجين والتعامل مع الملف بناءً على بيانات فعلية. كما أشارت رائف إلى الحاجة لبحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، لوضع ضوابط اختيار وتوزيع واضحة تتوافق مع التشريعات القائمة وتمنع اختلاف آليات التطبيق.
ضمان التوزيع العادل بين الكليات الطبية
أوضحت عضو لجنة الصحة أن اللجنة ستناقش الأبعاد القانونية لهذا التعديل في اجتماع مقبل بحضور قانونيين للوصول إلى صياغة تشريعية منضبطة. وطالبت بضرورة مراعاة توزيع النسب المقررة للتكليف بشكل متوازن بين الكليات الطبية المختلفة، مع الالتزام بمعايير معلنة تضمن حقوق أبناء كل كلية وتلبي في الوقت ذاته احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء.
