قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026.
معايير قرار تثبيت الأسعار
شملت عملية المراجعة التي أجرتها اللجنة دراسة التغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد تحركات أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق. كما أخذت اللجنة في الاعتبار كافة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
تطورات آلية التسعير
جاء هذا القرار بعد عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بموجب قرار من مجلس الوزراء، حيث راعت اللجنة تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتدابير السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، قبل أن تستقر على قرار تثبيت الأسعار الحالية.
