أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى نحو مليون و700 ألف شخص، وذلك في إطار تطبيق القانون المنظم لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
مقترحات لتعديل قانون التصالح
كشفت الوزيرة عن تقدم الوزارة بـ 8 مواد مقترحة لتعديل قانون التصالح، ومن المقرر عرضها ومناقشتها داخل مجلس النواب. وتتضمن هذه المقترحات معالجة عدة ملفات مرتبطة بتنفيذ القانون لضمان تذليل العقبات أمام المواطنين والجهات التنفيذية.
ملفات تقنية وتشريعية معالجة
تشمل المقترحات المطروحة مسألة تحديد آخر تصوير جوي يُعتد به في إجراءات التصالح، وذلك استجابة لمطالبات نواب بمراجعة النص المتعلق بتصوير عام 2023. كما تتناول التعديلات إشكالية صب الأسقف في الحالات المرتبطة بنموذج 8، ومقارنتها بالإجراءات التي كان يتيحها نموذج 10، حيث أكدت الوزيرة العمل على معالجة هذه النقطة.
وتستمر عملية مراجعة آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية والإجراءات الرسمية لتحديد الصورة النهائية لهذه التعديلات.
