اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الأسبوع الدعوي الرابع والعشرين الذي أقيم بجامعة الجلالة تحت عنوان (الدين.. ضرورته وحاجة الإنسانية إليه). وشهد اليوم الختامي ندوة بعنوان (التشريع الإسلامي مقاصده وسماته)، شارك في تقديمها الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.
منهج التشريع الإسلامي وأهميته
أوضح الدكتور عباس شومان أن التشريع الإسلامي يضع منهجاً متكاملاً للإنسان، يهدي إلى الطريق المستقيم ويعينه على التمييز بين الحق والباطل. وأشار إلى أن الإنسان في حاجة دائمة لقواعد تضبط سلوكه وتحدد حقوقه وواجباته، مما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ويرسخ قيم العدل والرحمة والتعاون.
سمات التشريع الإسلامي ومراتب الأحكام
استعرض شومان أبرز سمات التشريع، وعلى رأسها ربانية المصدر المستمد من القرآن والسنة النبوية. كما تطرق إلى مراتب الأحكام الشرعية، موضحاً الفرق بين الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد، وبين المسائل الظنية التي تفتح مجالاً للاجتهاد المنضبط وفق الضوابط العلمية لمواجهة النوازل المستجدة، مؤكداً على ضرورة التمييز بينهما لمنع الخلط بين الثوابت والآراء الشخصية.
الشمولية والتوازن في الشريعة
تناول الحديث سمة الشمولية في التشريع الإسلامي، حيث يوازن بين الاحتياجات المادية والروحية للإنسان، وينظم العبادات والمعاملات والقيم الأخلاقية. وأكد أن ثبات الأصول لا يعني الجمود، بل يسمح بالاجتهاد في المسائل المتغيرة لاستيعاب احتياجات الناس مع الالتزام بالأصول الشرعية، بما يضمن بناء شخصية إنسانية متوازنة تسهم في عمارة الأرض.
المقاصد الخمسة لحماية المجتمع
من جانبه، ركز الدكتور حسن يحيى على المقاصد الأساسية للتشريع وهي حفظ الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وأكد أن هذه الضرورات تمثل ركائز استقرار الأمم، حيث يصون حفظ الدين هوية الأمة، ويحمي حفظ النفس حق الحياة، بينما يحمي حفظ العقل الوعي الإنساني، ويضمن حفظ النسل استقرار الأسرة، ويؤمن حفظ المال الحقوق والممتلكات.
