أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن انضمام المعاونين الجدد إلى هيئة النيابة الإدارية يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية الوطنية والقضائية. ودعاهم خلال مراسم أداء اليمين القانونية إلى الالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون، وجعل اليمين عهدًا يحكم أداءهم لمهام عملهم.
مراسم أداء اليمين القانونية
جاءت هذه الكلمة عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعيين الأعضاء الجدد في هيئة النيابة الإدارية. وهنأ وزير العدل المعاونين الجدد وأسرهم، مشيرًا إلى أن أداء اليمين يمثل لحظة فارقة في مسيرتهم المهنية تستوجب الوفاء بالواجب وصون الحقوق.
دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
أشار الوزير إلى المكانة الراسخة التي تحظى بها هيئة النيابة الإدارية في منظومة العدالة المصرية، ودورها المحوري في مكافحة الفساد وصون المال العام، وترسيخ قيم الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة. وشدد على ضرورة تحلي الأعضاء بالعلم والكفاءة والاستقامة لمواجهة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
توجيهات مهنية وسلوكية
وجه المستشار محمود حلمي الشريف عدة نصائح مهنية، منها مواصلة التعلم والاطلاع على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات كبار أعضاء الهيئة، مع ضرورة إنجاز العمل بدقة وفي المواعيد المحددة. كما دعا إلى حسن معاملة المواطنين والاستماع إليهم بما يعزز ثقتهم في مؤسسات العدالة، والابتعاد عن الشبهات والحفاظ على أسرار العمل.
الحفاظ على هيبة الوطن
حذر وزير العدل من الانسياق وراء الشائعات أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حسن السلوك والالتزام المهني هما الركيزة الأساسية للحفاظ على هيبة الوطن وثقة المواطنين في الجهات القضائية. وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم الأعضاء عبر برامج التدريب وتنمية المهارات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مقومات نجاح أعضاء الهيئات القضائية.
