أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز وقصب السكر، تفرض أعباءً إضافية على الموارد المائية في مصر. وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة جادة للتركيبة المحصولية الحالية، حتى وإن كانت بعض هذه المحاصيل تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة.
تحديات الأمن المائي والتركيبة المحصولية
أوضح علام أن الأرز وقصب السكر يعدان من المحاصيل الرئيسية التي تُزرع في عدد من دول حوض النيل، لا سيما في الهضبتين الاستوائية والإثيوبية. وشدد على أهمية إعادة النظر في سياسات زراعة المحاصيل لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية للدولة وإمكاناتها المائية المتاحة، محذراً من أن استمرار زراعة هذه المحاصيل دون ضوابط يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي المصري.
ضرورة التوازن بين الاقتصاد والموارد المائية
دعا وزير الري الأسبق إلى تبني سياسات زراعية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من المياه، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى تركيبة محصولية جديدة تراعي محدودية الموارد المائية. وأضاف أن المراجعة الشاملة يجب أن توازن بين تحقيق العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد المائية، من خلال دراسة الجدوى الحقيقية لكل محصول على حدة.
الأمن المائي خط أحمر
وصف علام الأمن المائي المصري بأنه خط أحمر، مشدداً على أن التخطيط السليم هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المائية المقبلة. وأكد أن أي قرارات زراعية مستقبلية يجب أن تضع في اعتبارها محدودية الموارد المائية، معتبراً أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية جماعية.
