تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على ملفات طبية إلكترونية للمواطنين المستفيدين من خدماتها في المحافظات التي بدأ فيها التطبيق. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأطباء من الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض وأسرته، مما يساهم في تنظيم تقديم الخدمة والحد من التلاعب في صرف الأدوية والإجراءات الطبية.
نموذج تقديم الخدمة الصحية
تتبع المنظومة نموذجًا محددًا لتقديم الخدمات الصحية يبدأ من وحدات الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، حيث يمثلان البوابة الأساسية لدخول المواطنين إلى المنظومة في الحالات غير الطارئة، بدلاً من التوجه المباشر للعيادات الخارجية بالمستشفيات. ويمكن للمواطنين في المحافظات المطبقة للمنظومة التواصل مع مركز الاتصال لتحديد مواعيد مع طبيب الأسرة، بينما تتوجه الحالات الطارئة مباشرة إلى أقسام الطوارئ المتاحة في مختلف المستويات الصحية.
توسيع المنظومة وربط القطاع الخاص
تستهدف المرحلة المقبلة ربط القطاع الخاص والجهات الصحية التي تقدم خدمات خارج المنظومة، لضمان قدرة الطبيب على الاطلاع على الخدمات التي حصل عليها المواطن خارج نطاق التأمين الصحي الشامل. ويعد انضمام المنشآت الطبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، للتعاقد مع المنظومة أمرًا اختياريًا، في حين يظل الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متطلبًا قانونيًا.
توفيق أوضاع المنشآت الصحية
تمنح المنظومة المنشآت الصحية فترة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها والحصول على الاعتماد المطلوب. وتسعى الهيئة لتشجيع القطاع الخاص على التعاقد من خلال المؤتمرات وحملات التوعية، حيث يتيح التعاقد للمنشآت الوصول إلى قاعدة أوسع من المستفيدين، ويمنح المواطنين خيارات متنوعة للحصول على الخدمات الطبية من شبكة معتمدة، بما يضمن جودة الرعاية المقدمة داخل وخارج المنظومة.
