تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، يوم السبت نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل القاضي بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في مجموعة من المهن الخدمية.
تفاصيل القرار المطعون عليه
تستهدف الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية إلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026. ويشمل هذا القرار حظر عمل النساء في وظائف محددة مثل العمل في المقاهي والكافيهات بمهن متنوعة تشمل نادلة، مقدمة مشروبات، عاملة كونتر، محاسبة، أو مسؤولة إدارة، بالإضافة إلى مهن الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
مخالفات دستورية وحقوقية
استندت الدعوى، التي أقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات، إلى أن القرار يخالف المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس. كما أكدت الصحيفة أن القرار يتعدى كونه ضوابط حماية ليمتد إلى حظر عام على النساء في مهن مشروعة، مما يحرمهن من فرص عمل متاحة للرجال في الوظائف ذاتها، ويخالف الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية
اعتمد الطعن القانوني على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، باعتبارها مرجعًا دوليًا يضمن المساواة في فرص العمل. وشددت الدعوى على أن حماية العاملات من الاستغلال يجب أن تتحقق عبر تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة ومراجعة العقود، وليس عبر فرض حظر شامل على مهن معينة، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة وإلغائه.
