حذر صندوق النقد الدولي من أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال هشة، مشيرًا إلى تدهور توقعات التضخم في المنطقة منذ شهر أبريل الماضي، رغم وجود صمود في النمو الاقتصادي فاق التوقعات السابقة.
توقعات النمو والتضخم في المنطقة
رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال عام 2026 لتصل إلى 4.5% بدلاً من 4.3%، وذلك نتيجة تعديلات في سلاسل الإمداد العالمية والإصلاحات المحلية. ومع ذلك، يواجه هذا الصمود تحدي ارتفاع التضخم، حيث يتوقع أن يرتفع متوسط التضخم من 3.4% في عام 2025 ليصل إلى 4.3% في 2026، ثم إلى 5% في عام 2027.
تحديات السياسة النقدية وتكاليف الاقتراض
أكد الزين زيدان، مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، على ضرورة اعتماد السياسة النقدية على البيانات مع التركيز على إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وأشار التقرير إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريًا لمعظم الدول في المنطقة، خاصة وأن تسديد أقساط الفائدة يستهلك حاليًا نحو 12% من إيرادات الحكومات.
كما ساهم ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والذي وصل إلى 5.2% بنهاية سبتمبر، في زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التكاليف رغم تقلص فروق العائد على السندات السيادية.
أزمات الديون والفجوة الاقتصادية
حذر الصندوق من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يعيق حصول الدول على التمويل ويعمق الأزمات الاقتصادية. ورغم التقدم الذي أحرزته دول مثل إثيوبيا وغانا وزامبيا، إلا أن هذه العمليات استغرقت سنوات طويلة. كما أشار الصندوق إلى اتساع الفجوة بين الدول المصدرة للسلع الأولية والمستوردة لها، حيث من المتوقع ارتفاع فوائض الحساب الجاري للدول المصدرة للنفط إلى 4.4%، مقابل اتساع عجز الدول غير المعتمدة على الموارد الطبيعية إلى 5.8%.
مخاطر ظاهرة النينيو والأمن الغذائي
برزت ظاهرة النينيو كخطر أساسي قد يؤثر على النشاط الزراعي والأمن الغذائي. وأظهرت عمليات المحاكاة أن هذه الظاهرة المناخية قد تؤدي إلى خفض النمو بنصف نقطة مئوية، ورفع معدلات التضخم بمقدار 2.6 نقطة مئوية في عام 2027. وأبدى الصندوق استعداده لتقديم تمويل طارئ عبر برامجه النشطة في الدول المختلفة لمواجهة هذه التحديات.
