يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات المتبعة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز والمدن، بهدف تقنين أوضاع العقارات المخالفة. وتتولى هذه المراكز استقبال الطلبات ومراجعة المستندات تمهيدًا لفحصها من قبل الجهات المختصة والبت فيها طبقًا للقواعد القانونية.
خطوات تقديم طلب التصالح
يمكن للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء اتباع الخطوات التالية:
يتوجه المواطن أولًا إلى المركز التكنولوجي المختص التابع للحي أو المركز أو المدينة التي يقع في نطاقها العقار المخالف، ثم يقوم بتقديم طلب التصالح باستخدام النموذج المعتمد مع إدراج كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب والعقار ونوع المخالفة. بعد ذلك، يتم تجهيز وإرفاق المستندات والرسومات والتقارير الهندسية المطلوبة، مع ضرورة سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح المقررة. وفي حال طلبت الجهة المختصة أي بيانات إضافية، يتعين على المواطن استكمال الملف، ومن ثم متابعة موقف الطلب عبر المركز التكنولوجي حتى انتهاء إجراءات الفحص والبت.
المستندات المطلوبة لعملية التصالح
يتعين على مقدم الطلب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وهي:
صورة من ترخيص البناء، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة التوكيل الرسمي في حالات الوكالة مع الاطلاع على الأصل. كما يجب تقديم المستند الدال على صفة مقدم الطلب، والمستند الذي يثبت تاريخ القيام بالمخالفة، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية المخالفة المعتمدة من مهندس مدني أو عمارة، ونسخة من الرسومات المرفقة بالترخيص الأصلي.
كما يتطلب الأمر تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير من نقابة المهندسين. وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري أو حضور الأطراف للتوقيع أمام الموظف المختص. أما بالنسبة للتعدي على أراضي الدولة المملوكة للدولة ملكية خاصة، فيجب تقديم المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد.
وفي المناطق ذات القيمة المتميزة، يلزم تقديم خريطة مساحية معتمدة تثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، وصورة فوتوغرافية للمخالفة. وأخيرًا، يجب تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، وإقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
