ناقش قادة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاجتماعيين من رواد أعمال ونقابات عمالية سبل تعزيز القدرة التنافسية للقارة وتوفير فرص عمل جيدة، وذلك خلال قمة الحوار الاجتماعي الثلاثي التي عُقدت في بروكسل تحت شعار دفع أوروبا قدمًا.
أهداف التنافسية والرفاه الاجتماعي
ركزت المناقشات على الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي لدعم جاذبية القارة كوجهة للأعمال، وتعزيز السوق الموحدة بما يحقق مصالح العمال والشركات. وأوضح أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن الهدف من تعزيز التنافسية هو تحسين حياة المواطنين الأوروبيين ورفاهيتهم عبر بناء شركات قوية وضمان الازدهار والقدرة على الصمود على المدى الطويل.
وأشار كوستا إلى ضرورة مواصلة تنفيذ أجندة أوروبا واحدة وسوق واحدة، وهي استراتيجية أقرها الاتحاد في عام 2026 تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وإصلاح السوق الموحدة بحلول نهاية عام 2027.
العدالة الاجتماعية وأولويات الطاقة
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن القدرة التنافسية ترتبط بالعدالة الاجتماعية وتوفير سبل عيش كريمة. وتتضمن الأولويات الأوروبية توفير الطاقة بأسعار معقولة، وحماية حقوق العمال، وتوفير وظائف تلائم متطلبات المستقبل، بالإضافة إلى إعداد ميزانية طويلة الأجل تحافظ على الركائز الاجتماعية للاتحاد.
رئاسة أيرلندا والتحركات المالية
وأكد مايكل مارتن، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي تتولى دولته الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا تكون في أقوى حالاتها عند توحيد الجهود نحو الأهداف المشتركة. وأوضح أن أيرلندا تعمل على دفع التقدم في ملفات تعزيز التنافسية والمرونة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم مقترح توافقي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي.
كما شدد مارتن على أهمية الحوار الاجتماعي في ظل التغيرات التكنولوجية والضبابية الجيوسياسية المتزايدة.
تحديات تكاليف المعيشة ومطالب النقابات
في سياق متصل، حذرت إستر لينش، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية، من الضغوط المعيشية التي يواجهها العاملون نتيجة عدم مواكبة الأجور لارتفاع تكاليف الإسكان والطاقة والغذاء. ودعت لينش إلى زيادة الموارد الذاتية للاتحاد، بما في ذلك فرض ضريبة رقمية أوروبية، والحفاظ على صندوق اجتماعي أوروبي مستقل بتمويل أكبر لمواجهة أزمة غلاء المعيشة.
