اتخذت الأرجنتين تحركًا قانونيًا جديدًا ضد المملكة المتحدة، عبر مطالبة المحكمة الدولية لقانون البحار بالتدخل العاجل لوقف عمليات تطوير حقول النفط البحرية بالقرب من جزر فوكلاند، التي تُعرف في الأرجنتين باسم جزر مالفيناس. وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر بين البلدين حول السيادة على الأرخبيل وموارده الطبيعية.
مطالبة بتجميد استغلال الموارد الهيدروكربونية
تسعى بوينس آيرس من خلال طلبها إلى الحصول على تدابير مؤقتة عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تهدف إلى تجميد استغلال الموارد الهيدروكربونية في حقل «سي ليون» النفطي، وذلك لحين تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاع. ويهدف هذا التحرك إلى حماية الحقوق السيادية للأرجنتين على جرفها القاري ومنع الأنشطة التي وصفتها بأنها أُجيزت من جانب المملكة المتحدة بصورة أحادية وغير قانونية.
تصعيد المواجهة القانونية مع لندن
وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قد أطلق في أواخر سبتمبر إجراءات تحكيم دولية بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا أن جزر فوكلاند أرجنتينية من الناحيتين التاريخية والقانونية. كما منح لندن مهلة أسبوعين لوقف مشروع «سي ليون» النفطي، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد شركات الطاقة المرتبطة بالمشروع.
الموقف البريطاني والنزاع التاريخي
في المقابل، تؤكد المملكة المتحدة وحكومة جزر فوكلاند أن تراخيص التنقيب عن النفط قانونية، وتستند في ذلك إلى حق سكان الأرخبيل في تقرير المصير وتنمية مواردهم الطبيعية. وتعد جزر فوكلاند، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي على بعد نحو 483 كيلومترًا شرق الساحب الأرجنتيني، محور نزاع تاريخي طويل بين بوينس آيرس ولندن بشأن السيادة عليها وعلى المناطق البحرية المحيطة بها.
