تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر تحديات كبيرة نتيجة فجوات التمويل التي أثرت بشكل مباشر على حجم الخدمات والمساعدات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء منذ عام 2025.
تراجع القدرة على التسجيل والحماية
أدى نقص التمويل إلى اضطرار المفوضية لإغلاق مركزين من مراكز التسجيل الثلاثة في مصر، بالإضافة إلى خفض عدد الموظفين بنحو الثلث. وقد نتج عن هذه الإجراءات تراجع القدرة على تسجيل اللاجئين بنحو 10 آلاف شخص شهريًا مقارنة بالمستويات السابقة.
تأثير الأزمة على المساعدات والخدمات الصحية
شهدت المساعدات النقدية وخدمات الحماية، بما في ذلك البرامج المخصصة للأطفال، انخفاضًا كبيرًا. كما اضطرت المفوضية لتقليص خدمات الرعاية الصحية بصورة حادة، مما زاد من الضغوط على اللاجئين، خاصة السودانيين الذين يعانون من احتياجات طبية متزايدة نتيجة تدهور النظام الصحي في بلادهم.
ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر
سجلت المفوضية في مصر أكثر من 1.1 مليون لاجئ، يشكل السودانيون نحو 80% منهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأعداد في الارتفاع مع اقتراب النزاع في السودان من دخول عامه الرابع، وما يصاحبه من استمرار حركة النزوح والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
