أكدت هيئة السلع التموينية توافر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة التقلبات العالمية والأزمات المحتملة.
تأمين الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات
أوضح مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدولة. وأشار إلى أن خطة الطوارئ التي وضعت خلال جائحة كورونا عام 2021، والتي تضمنت زيادة التعاقدات والمشتريات، ساهمت في تجاوز تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.
مخزون السكر والسلع الأساسية
بين نائب رئيس الهيئة أن الدولة تعتمد على مؤشرات الإنذار المبكر للاستعداد للأزمات قبل وقوعها، مؤكدًا أن أرصدة السلع الاستراتيجية مؤمنة لفترات تمتد لعدة أشهر. وكشف أن مخزون السكر وحده يكفي لنحو 10 أشهر، وذلك ضمن جهود ضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية للمواطنين.
تطوير اللوجستيات وسرعة تدفق السلع
أشار إسماعيل إلى أن تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية اللوجستية ساهم بشكل فعال في تسريع عمليات نقل السلع من الموانئ إلى الصوامع والمطاحن، ومن ثم وصولها إلى الأسواق والمنافذ. كما لفت إلى استخدام أنظمة متطورة تشمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومنظومات مبرمجة لتداول الأقماح، مما يحسن إدارة عمليات النقل والتخزين ويضمن انسيابية حركة السلع لدعم منظومة الأمن الغذائي.
