يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز والمزايا التي تهدف إلى خلق بيئة محفزة لهذا القطاع، مما يساهم في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ويستهدف القانون وضع منظومة متكاملة لتشجيع ريادة الأعمال وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كجهة داعمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى دمج المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي عبر تيسير الإجراءات.
إعفاءات براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية
أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وذلك وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية. كما تلتزم الدولة بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطوراً كبيراً في المجالات المعنية، بناءً على المعايير التي يحددها مجلس الإدارة وبالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
الحوافز غير الضريبية للمشروعات
أتاح القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح حوافز غير ضريبية لمجالات محددة تشمل المشروعات التي تتقدم لتوفيق أوضاعها في القطاع غير الرسمي، ومشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تشمل الحوافز المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي، والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات، والابتكارات الصناعية، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
مزايا تشجيعية وتسهيلات للمستثمرين
تتعدد الحوافز التشجيعية التي يمكن منحها، ومن أبرزها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، ومنح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق مع إمكانية الإعفاء من فوائد التأخير. كما تشمل المزايا تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط أو تخفيض قيمتها، بالإضافة إلى رد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض.
التعديلات التشريعية الأخيرة
تم التصديق على القانون رقم 184 لسنة 2023 الذي عدل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وشملت هذه التعديلات استبدال مواد محددة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لضمان مواءمة النصوص القانونية وتكاملها.
