أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4404 لسنة 2026، والذي يقضي بمنح عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك ضمن نطاق اختصاصاتهم المحددة.
تعزيز الرقابة على موارد المياه
يهدف القرار إلى تمكين المختصين من مواجهة الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين المنظمة لمياه الشرب والصرف الصحي، ودعم جهود الرقابة على المرافق العامة، بما يسمح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تقع في نطاق اختصاصهم.
تفاصيل قرار منح الصفة القانونية
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي. ويشمل القرار منح هذه الصفة لـ 23 موظفًا، يتصدرهم عز الدين حمدي محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومحمد عبد الله أحمد علي، السكرتير التنفيذي.
