حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالات التي يتم فيها الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية أو التخفيف منها، موضحاً الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
عقوبات الوصول غير المشروع للبيانات البنكية
ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني. وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه إذا كان القصد هو الحصول على أموال الغير، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه في حال الاستيلاء على تلك الخدمات أو الأموال لنفسه أو لغيره.
الاعتداء على الخصوصية والمحتوى المعلوماتي
تشمل العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني ونسبها زوراً للآخرين، بالإضافة إلى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. ويشمل ذلك إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة الشخص، أو نشر معلومات وصور تنتهك الخصوصية عبر الشبكة المعلوماتية. كما يعاقب القانون بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 ألف جنيه كل من يستخدم برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو المساس باعتبار الشخص وشرفه.
حالات الإعفاء من العقوبة والتخفيف
قضى القانون بالإعفاء من العقوبات لكل من بادر من الجناة أو الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها. كما تملك المحكمة صلاحية الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا جاء البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، بشرط أن يساهم الجاني في القبض على شركائه، أو ضبط الأموال المنهوبة، أو المساعدة في كشف الحقيقة أو القبض على مرتكبي جرائم مماثلة.
ضوابط التصالح في الجرائم الإلكترونية
أجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله قبل صدور حكم بات، على أن يتم اعتماد هذا الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ولا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى إلا بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائي. كما يجب على المتهم الراغب في التصالح سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بحقوق المضرور في التعويض المدني.
