تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والمالية والاستثمار، يتناول اختلالات منظومة إنتاج وتسويق الدواجن في مصر، والمخاطر التي تهدد استدامة الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار.
أهمية قطاع الدواجن والأمن الغذائي
أوضح محسب أن صناعة الدواجن تمثل مكونًا رئيسيًا لمنظومة الأمن الغذائي المصري، نظرًا لاعتماد ملايين المواطنين عليها كمصدر أساسي للبروتين. وأشار إلى ارتباط هذا القطاع بشبكة اقتصادية واسعة تشمل إنتاج الكتاكيت والأعلاف، والتربية، والتسمين، والنقل، والذبح، والتوزيع، مما يجعل استقرارها ضرورة اقتصادية واجتماعية.
مؤشرات الإنتاج المحلي
تُظهر البيانات اتساع قاعدة صناعة الدواجن في مصر، حيث يُقدر الإنتاج السنوي بنحو 1.6 مليار طائر، بالإضافة إلى نحو 16.5 مليار بيضة. وتتوزع هذه الأرقام بين نحو 1.6 مليار طائر من المزارع التجارية، وحوالي 320 مليون طائر من التربية الريفية، مما يعكس حجم النشاط في تلبية احتياجات السوق المحلية.
تحديات إدارة المنظومة والقدرات المعطلة
أكد النائب أن التحدي الأساسي يكمن في كفاءة إدارة المنظومة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والتخزين والتسويق. وكشف عن وجود فجوة بين الطاقات المتاحة ومستويات التشغيل الفعلية، خاصة في مجالات المجازر والتجهيز والتبريد؛ حيث تصل الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر إلى أكثر من 3 ملايين طائر، بينما لا تتجاوز معدلات التشغيل الفعلية 20% في بعض الحالات.
مخاطر تقلبات الأسعار على المنتجين
حذر محسب من أن الاختلال بين المعروض والطلب يؤدي إلى ضغوط سعرية، حيث تصل أحيانًا إلى انخفاض أسعار البيع عن مستويات التكلفة، مما يهدد استمرارية المربين. وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع المنتجين لتقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، مما يرفع احتمالات حدوث موجات ارتفاع جديدة في الأسعار مستقبلاً.
مقترحات لتطوير المنظومة
دعا وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى إعداد تقييم شامل لمنظومة الدواجن يتضمن حصرًا دقيقًا للإنتاج والاستهلاك وتكلفة الإنتاج. كما طالب بتطوير منظومة المجازر والتصنيع والتبريد لاستيعاب الفوائض وتوفيرها عند ارتفاع الطلب، ودعم فرص التصدير، مع ضرورة دعم صغار ومتوسطي المربين وتيسير حصولهم على التمويل ومستلزمات الإنتاج لتقليل الفجوة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك النهائي.
