رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا ومسؤولين في إدارة الانتخابات، على خلفية مزاعم تتعلق بوجود ناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم للمشاركة في انتخابات نوفمبر المقبل، بعد حصولهم على بطاقات اقتراع عبر البريد.
مطالبات بمنع احتساب الأصوات
تطالب الدعوى القضائية المحكمة بمنع احتساب أصوات نحو 20 ألف ناخب إلى حين التحقق من وضعهم القانوني المتعلق بالجنسية الأمريكية. وأوضح المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن تسهيل الولاية لعمليات الاحتيال الانتخابي أمر غير مقبول، مشددًا على أن ثقة النظام الانتخابي الأمريكي ستتضرر بشكل خطير إذا ثبتت مسؤولية الولاية وتقويضها للقوانين التي تحمي نظام الحكم التمثيلي في البلاد.
تفاصيل التحقيقات والبيانات المستخدمة
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تسمح عن علم لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية. واستندت الدعوى إلى قائمة أعدتها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، بالاعتماد على بيانات وسجلات إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية الأمريكية لتحديد الأشخاص المحتمل عدم أهليتهم للتصويت.
مهلة 48 ساعة للتحقق من الجنسية
تلقى كبار مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا ورئيس إدارة الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس تهديدات من وزارة العدل باتخاذ إجراءات طارئة. وقد سُلم دين لوجان، مسجل الناخبين ومسؤول السجلات في مقاطعة لوس أنجلوس، وحدة تخزين محمية بكلمة مرور تحتوي على قائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب، مع مطالبته بالتحقق من جنسيتهم خلال مهلة زمنية مدتها 48 ساعة. وأكد لوجان أن مكتبه سيلتزم في رده بالقوانين والإجراءات الفيدرالية والمحلية الخاصة بتسجيل الناخبين.
