حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات البيع بالتقسيط والتعاقدات بنظام اقتسام الوقت المعروف بـ «التايم شير». تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وضمان وضوح الالتزامات المالية والتعاقدية بين المورد والمستهلك، مما يساهم في حماية حقوق الطرفين والحد من النزاعات الناشئة عن غموض شروط التعاقد.
بيانات إلزامية في عقود التقسيط
ألزمت المادة 30 من القانون المورد، عند إتمام عملية البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يتضمن بيانات أساسية توضح التكلفة الحقيقية للشراء وشروط السداد. وتتضمن هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وسعر المنتج في حالة الشراء نقداً، والعائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال فترة التقسيط، بالإضافة إلى قيمة المقدم إن وجد، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، مع تحديد حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال الإخلال بشروط الاتفاق.
حق السداد المبكر للأقساط
منحت المادة 31 المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط قبل مواعيد استحقاقها المحددة. ويتضمن هذا الحق خصم مقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية من قيمة المبلغ المطلوب سداده، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مما يتيح للمستهلك إمكانية إنهاء التزاماته المالية قبل انتهاء مدة التقسيط المتفق عليها.
ضوابط نظام التايم شير
نظمت المادة 32 من القانون التعاقدات بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، حيث أقرت للمستهلك الحق في الرجوع عن العقد خلال 14 يوماً من تاريخ توقيعه، دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات، مما يمنح المستهلك فرصة لمراجعة قراره التعاقدي خلال هذه المهلة.
