أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة هامة لفتح حوار وطني جاد يستهدف مناقشة مستقبل الدولة المصرية وأولويات التنمية خلال السنوات القادمة.
تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات
وأوضح أبو النصر أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متشابكة، مما يتطلب تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية مشتركة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تدعم مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تتجاوز استعراض الإنجازات السابقة لتشمل تقييم أثر السياسات العامة والمشروعات القومية على حياة المواطنين، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى حلول عملية لوضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة.
ملفات حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن أجندة المنتدى تضم ملفات حيوية ترتبط بقدرة الدولة على تحقيق التنمية، وفي مقدمتها الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار، الصناعة، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي. وأكد أن التكامل بين هذه القطاعات ضروري لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية.
أولويات الاقتصاد والإنتاج المحلي
وشدد أبو النصر على أن الملف الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعة وجذب الاستثمارات لزيادة موارد النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الدين العام.
ودعا إلى تبني سياسات اقتصادية توازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مساندة الفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة لضمان الاستقرار المجتمعي.
تحويل النقاشات إلى برامج تنفيذية
واختتم النائب بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي للمنتدى يكمن في القدرة على ترجمة الأفكار والنقاشات إلى نتائج ملموسة عبر برامج تنفيذية محددة وآليات متابعة دقيقة. وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز التكنولوجيا، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاستفادة من طاقات الشباب.
