أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2798 لسنة 2026، الذي يقضي باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة.
نطاق المشروع وتفاصيل القرار
يشمل قرار نزع الملكية المسافة الممتدة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات، بالإضافة إلى الطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة. وينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقاً للمساحات والحدود وأسماء الملاك الموضحة في المذكرات والخرائط المساحية المرفقة.
كما تضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والمبينة في الكشوف المرفقة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري لضمان سير العمل.
تعويضات مالية بقيمة 815 مليون جنيه
كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار أن قيمة التعويضات المبدئية المقدرة لنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو 815 مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة، وذلك استناداً إلى تقرير استشاري صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتتضمن الوثائق المرفقة 4 كشوف معتمدة من مديرية المساحة تحتوي على أسماء الملاك، بالإضافة إلى 5 خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.
أهداف تطوير الطريق الدائري
يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية عبر تطوير وازدواج الطرق ذات الكثافة المرورية العالية. وأشارت المذكرة إلى أن تنفيذ المشروع على الطبيعة كشف عن وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع المسار في المنطقة المحددة، مما استدعى اتخاذ إجراءات نزع الملكية لاستكمال أعمال التوسعة والتطوير.
