قرر مجلس الوزراء المصري مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المهلة في 5 نوفمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
تعديلات مرتقبة لتيسير الإجراءات
أحالت الحكومة نحو 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
تشمل التعديلات المقترحة معالجة أوضاع الحاصلين على نموذج 8، وهو المستند الذي يفيد قبول التصالح، حيث تسعى التعديلات للسماح للمواطنين باستكمال أعمال البناء في الأدوار التي تم التصالح على أعمدتها أو حوائطها وفق الضوابط المختصة. كما تتيح التعديلات إمكانية التصالح على أماكن انتظار السيارات وفق شروط معينة، وعلى بعض المخالفات المتعلقة بالأماكن الأثرية بضوابط خاصة.
تخفيف المتطلبات الفنية والمالية
تتضمن المقترحات الحكومية تخفيف الأعباء الإجرائية عبر الاكتفاء بشهادة السلامة الإنشائية الصادرة من مهندس نقابي بدلاً من اشتراط مهندس استشاري. وفي الجانب المالي، يتضمن المقترح منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لفئات محددة، تشمل العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
كما تمنح التعديلات صلاحيات للمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والأحياء في بعض الإجراءات المرتبطة بمد المدد الخاصة بملفات التصالح ونموذج 8. ومن جانب آخر، يسعى نواب في البرلمان لطرح مقترحات إضافية، منها تغيير تاريخ التصوير الجوي المعتمد ليشمل نهاية ديسمبر 2025 بدلاً من أكتوبر 2023، لفتح باب التصالح للمباني التي أقيمت في تلك الفترة.
مقترحات برلمانية لسرعة حسم الملفات
يتضمن العمل البرلماني مقترحات تهدف إلى اعتبار نموذج 8 بمثابة رخصة بناء تتيح استكمال الأعمال بعد الرجوع للوحدات المحلية. كما يبرز مقترح بوضع حد زمني أقصاه 60 يوماً للجهات الإدارية للرد على طلبات التصالح، مع اعتبار الطلب مقبولاً في حال عدم الرد خلال هذه المدة، وذلك لتجنب انتظار المواطنين لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أشهر.
